ايستادگي در برابر زورگويي‌ها در سازمان‌هاي بين‌المللي وظيفه همه کشورهاست
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۷۳۲۱
خبرگزاری آریا-معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت: وظیفه همه کشورهاست که در برابر بدعت‌ها، زورگویی‌ها و رویه‌هایی که تجسم عینی رخنه فساد در سازمان‌های بین‌المللی است، بایستند.
به گزارش خبرگزاری آریا، انسیه خزعلی در نخستین نشست تخصصی همایش بین‌المللی زنان و مبارزه با فساد افزود: بر مبنای برخی مطالعات انجام شده، زنان به دلیل روحیات صلح پذیرتر در هر منصبی که حضور دارند، آن دستگاه و نظام اداری با فساد کمتری مواجه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد:در بسیاری از جوامع، زنان به دلیل نقشی که در خانواده و به طور گسترده‌تر در جامعه ایفا می‌کنند، اغلب بیش از مردان به همکاری، اخلاقی گرایی، پاکدستی و منافع عمومی توجه دارند.
خزعلی اضافه کرد: فساد اقتصادی و اداری، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون را مخدوش، صلح‌سازی را بی‌اثر و حقوق بشر را تضعیف می‌کند و مانع پیشرفت عدالت جنسیتی و تلاش‌ها برای دستیابی به آن می‌شود بنابراین دنیا نمی‌تواند اجازه دهد که فساد ادامه یابد.
وی با بیان اینکه در واقع تبعیضات ناعادلانه جنسیتی که در تاریخ نسبت به زنان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، موجب آسیب‌پذیری بیشتر آن‌ها شده و آسیب‌های ناشی از فساد نیز زنان را بیشتر متاثر می‌سازد و تبعیض مبتنی بر جنسیت را تشدید می‌کند، افزود: برای مثال، نابرابری‌های جنسیت‌محور، به‌ویژه از نظر سطح تحصیلات، می‌تواند صدای زنان را ضعیف‌تر کند و آن‌ها را بیشتر در معرض فساد اداری قرار دهد.
خزعلی ادامه داد: همچنین در حوزه‌هایی مانند حقوق مالکیت و خشونت جنسیتی، زنان به دلایلی همچون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و این تصور که آن‌ها جدی گرفته نخواهند شد و احتمالاً کسی به گزارش آن‌ها بها نخواهد داد، کمتر از مردان به دادگاه مراجعه کرده و شکایت می‌کنند.
معاون رئیس جمهور در ادامه ضمن تبیین برنامه‌های معاونت در مبارزه با فساد افزود: معاونت در راستای وظایف ستادی خود و به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری ستادی در حوزه زن و خانواده در کشور، پیشنهاد تشکیل «کارگروه زنان و مقابله با فساد» را ارائه نموده که می‌تواند، اقدامات مؤثری در حمایت از زنان در مقابل فساد و افزایش مشارکت ایشان در مبارزه با فساد، انجام دهد.
وی از جمله وظایف این کارگروه را تعیین اولویت‌های مقابله با فساد اداری، اقتصادی و جنسی با ملاحظه‌ی نقش و جایگاه زنان و فراهم آوردن بستر‌های لازم برای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، استقرار نظام شایسته‌گزینی و بهره‌مندی از زنان شایسته، کارآمد و فسادستیز در لایه‌ها و سطوح مختلف مدیریتی، سیاست‌گذاری و اداری، ارائه راهکار‌های تقنینی، اجرایی و قضایی در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده از جرایم فساد اداری، اقتصادی و جنسی، همکاری با دستگاه‌های مختلف و ارائه معاضدت قضایی و مشاوره‌ای و صندوق حمایت برای زنان بزه‌دیده از جرایم مرتبط با فساد عنوان کردند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: زورگویی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان